٦٥٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، وَابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِي، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ " (١)
= الشيخين، غير شرحبيل بن شريك، وأبي عبد الرحمن الحبلي -وهو عبد الله بن يزيد المعافري- فمن رجال مسلم. وابنُ لهيعة متابع، وسماعُ عبد الله بن يزيد -وهو المقرىء- منه قديم. حيْوة: هو ابن شُريح التميمي المصري.
وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٣٤٢)، والدارمي ٢/٢١٥، والبخاري في "الأدب المفرد" (١١٥)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٨٠٠)، والحاكم ١/٤٤٣، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٩٥٤١) و(٩٥٤٢) من طريق عبد الله بن يزيد المقرىء، بهذا الإسناد. ولم يذكروا فيه ابن لهيعة، غير الدارمي والبيهقي في الموضع الأول. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط
الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. قلنا: بل هو على شرط مسلم.
وأخرجه سعيد بن منصور في "السنن" (٢٣٨٨)، والترمذي (١٩٤٤)، والطبري في "التفسير" ٨/ (٩٤٨٣)، وابن خزيمة (٢٥٣٩)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٨٠١)، وابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق" (٣٢٩)، وابن حبان (٥١٨) و(٥١٩)، والحاكم ٢/١٠١ و٤/١٦٤، والقضاعي (١٢٣٥)، والخطيب في "تاريخ بغداد" ١٢/٢٨ من طريق عبد الله بن المبارك، عن حيوة، به.
وقد وقع عند الحاكم ٤/١٦٤ عن حيوة، عن شرحبيل بن مسلم، عن عبد الله بن عمرو. صوابه: عن شرحبيل بن شريك، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن ابن عمرو، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! وإنما هو على شرط مسلم، وقد ذكر المنذري في "الترغيب والترهيب" ٣/٣٦٠، أن الحاكم صححه على شرط مسلم، وهذا يُظهر أن ما في مطبوع "المستدرك" خطأ ناسخ
أو طابع.
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله -عدا ابن لهيعة- ثقات رجال=