قَالَ الشَّيْخُ: قَدْ أَشَارَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ، إِلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ الْمُفَسَّرَةِ، فَلَمْ أَرَ الْحَلِيمِيَّ رَضِيَهُ، وَكَأَنَّ الْحَلِيمِيَّ لَمْ يَحْفَظْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ كَلاَمِهِ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا قَالَهُ حِينَ وُصِفَ لَهُ رَجُلٌ بِعَيْنِهِ, فَمَعْنَاهُ إِذًا أَنَّ الَّذِي يَلِيقُ بِالْكَافِرِ، أَنْ يَكْثُرَ أَكْلُهُ، وَبِالْمُؤْمِنِ أَنْ يَذَرَ أَكْلَهُ، لأَنَّ الْكَافِرَ لاَ يَقْصِدُ إِلاَّ تَسْكِينَ الْمَجَاعَةِ، وَقَضَاءَ الشَّهْوَةِ، وَالْمُؤْمِنُ يَدَعُ الْبَعْضَ، لأَنَّهُ حَرَامٌ، وَيَدَعُ الْبَعْضَ إِيثَارًا بِهِ عَلَى نَفْسِهِ، وَيَدَعُ التَّمْلِيء لِئَلاَّ يَثْقُلَ, فَيَقْطَعِ الْعِبَادَةُ، وَيَدَعُ الْبَعْضَ لِفَرْطِ مَا فِيهِ مِنَ النِّعْمَةِ، خِيفَةِ أَنْ أَلاَّ يَسْتَطِيعَ الْقِيَامَ بِشُكْرِهِ، وَيَدَعُ الْبَعْضَ رِيَاضَةً لِنَفْسِهِ، وَقَمْعًا لِشَهْوَتِهِ، حَتَّى لاَ يَسْتَعْصِيَ عَلَيْهِ، وَيَدَعُ الْبَعْضَ لِئَلاَّ يَعْتَادَهُ.