تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(58) (بابُ مَنْ بَاعَ ثِمَارَهُ ... إلى آخره)

يعني أنَّه يجوز إذا باع بعد بُدُوِّ صلاحها أن يؤخذ من عُشْره، ودلالة أحاديث الباب على ذلك باعتبار أنَّه عليه السلام أجاز بيع الثمار بعدما يبدو صلاحها، ولو لم يجز أخذ الزكاة من عُشْره لما أجاز ذلك، ولم يجوز بيعها حتى يؤخذ الصدقة منها لإضاعة الصَّدقة حينئذ [1].

ص 121

[1] يُنظر شرح الكرماني (8/ 33)، فتح الباري (3/ 443).

شرح تراجم أبواب صحيح البخاري · الصفحة ٣٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح تراجم أبواب صحيح البخاريص ٣٥٤