تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(37) (بابُ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ مَخَاضٍ ... إلى آخره)

قوله: (أَنَّ أَنَسَاً حَدَّثَهُ ... إلى آخره) [خ¦1454] ظاهر حديث الباب موافقٌ لما قال به أبو حنيفة رحمه الله من جواز الاستبدال في وظيفة الزكاة، وحَمَلَ أبو حنيفة رحمه الله قولَ أبي بكر: (وَيَجْعَلَ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ) على التقويم، خلافاً للشافعي رحمه الله فإنَّه لا يحمله على التقويم بل يقول: إنَّه إذا لم يجد الوظيفة المفروضة في المال فالواجب هو ما ذُكِرَ في الحديث بخصوصها [1].

ص 120

[1] تقدَّم الكلام عن دفع القيمة. باب (العَرْض في الزكاة)، يُنظر مغني المحتاج (1/ 553). فتح الباري (3/ 399).

شرح تراجم أبواب صحيح البخاري · الصفحة ٣٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح تراجم أبواب صحيح البخاريص ٣٤٩