تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(32) (بابُ مَنْ لَمْ يَكْرَهِ الصَّلَاةَ إلَّا بَعْدَ العَصْرِ ... إلى آخره) [1]

يعني يجوز الصلاة وقت الاستواء ونصف النهار، ولا يحكم بعدم الجواز إلا فيما قبل الطلوع والغروب فله أصل كما قال به مالك مطلقاً [2]، والشافعي في يوم الجمعة [3].

ص 68

[1] كتاب مواقيت الصلاة، باب: من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر، ب (32) ح (589) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال الحافظ ابن حجر: قيل: آثر البخاري الترجمة بذكر المذاهب على ذكر الحكم للبراءة من عهدة بَتِّ القول في موضع كثُر فيه الاختلاف. فتح الباري (2/ 83).

[2] يُنظر بداية المجتهد (1/ 85 - 86).

[3] يُنظر مغني المحتاج (1/ 199).

شرح تراجم أبواب صحيح البخاري · الصفحة ١٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح تراجم أبواب صحيح البخاريص ١٩٦