منها إذا لم يعرف للمخاطب عنوان خاص، نحو: يا رجل. (2)

ومنها الإشارة إلى علة ما يطلب منه، نحو: يا تلميذ اكتب الدرس. (11) المبحث الحادي عشر: في تنكير المسند إليه

يؤتى بالمسند إليه نكرة لعدم علم المتكلم بجهة من جهات التعريف حقيقة أو ادعاء، كقولك: «جاء هنا رجل يسأل عنك» إذا لم تعرف ما يعينه من علم أو صلة أو نحوهما، وقد يكون لأغراض أخرى: (1) كالتكثير

27

نحو:

وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ؛ «أي رسل كثيرون». (2) والتقليل، نحو:

لو كان لنا من الأمر شيء

ونحو:

ورضوان من الله أكبر . (3) والتعظيم والتحقير، كقول ابن أبي السمط:

له حاجب عن كل أمر يشينه

وليس له عن طالب العرف حاجب

أي له مانع عظيم، وكثير عن كل عيب، وليس له مانع قليل أو حقير عن طالب الإحسان،

28

فيحتمل التعظيم والتكثير والتقليل والتحقير. (4) وإخفاء الأمر، نحو: قال رجل: «إنك انحرفت عن الصواب» تخفي اسمه؛ حتى لا يلحقه أذى. (5) وقصد الإفراد، نحو: «ويل أهون من ويلين» (أي ويل واحد أهون من ويلين). (6) وقصد النوعية، نحو: «لكل داء دواء» (أي لكل نوع من الداء نوع من الدواء). (12) المبحث الثاني عشر: في تقديم المسند إليه

مرتبة المسند إليه:

29 «التقديم»؛ وذلك لأن مدلوله هو الذي يخطر أولا في الذهن؛ لأنه المحكوم عليه، والمحكوم عليه سابق للحكم طبعا؛ فاستحق التقديم وضعا. ولتقديمه دواع شتى: (1)

منها تعجيل المسرة، نحو: العفو عنك صدر به الأمر. (2)

ومنها تعجيل المساءة، نحو: القصاص حكم به القاضي. (3)

ومنها التشويق إلى المتأخر إذا كان المتقدم مشعرا بغرابة، كقول أبي العلاء المعري:

والذي حارت البرية فيه

حيوان مستحدث من جماد

30 (4)

ومنها التلذذ، نحو: ليلى وصلت، وسلمى هجرت. (5)

ومنها التبرك، نحو: اسم الله اهتديت به. (6)

ومنها النص على عموم السلب، أو النص على سلب العموم. «فعموم السلب» يكون بتقديم أداة العموم،

31

ككل وجميع على أدة النفي، نحو: «كل ظالم لا يفلح»، المعنى: لا يفلح أحد من الظلمة.

ونحو: «كل ذلك لم يكن»؛ أي لم يقع هذا ولا ذاك.

ونحو: كل تلميذ لم يقصر في واجبه. ويسمى شمول النفي.

واعلم: أن «عموم السلب» يكون النفي فيه لكل فرد.

وتوضيح ذلك أنك إذا بدأت بلفظة «كل» كنت قد سلطت الكلية على النفي، وأعملتها فيه، وذلك يقضي ألا يشذ عنه شيء.

و«سلب العموم» يكون بتقديم أداة النفي على أداة العموم، نحو: لم يكن كل ذلك، لم يقع المجموع، فيحتمل ثبوت البعض، ويحتمل نفي كل فرد؛ لأن النفي يوجه إلى الشمول خاصة، دون أصل الفعل، ويسمى «نفي الشمول».

واعلم أن «سلب العموم» يكون النفي فيه للمجموع غالبا، كقول المتنبي:

ما كل رأي الفتى يدعو إلى رشد

وقد جاء لعموم النفي قليلا، كقوله تعالى:

إن الله لا يحب كل مختال فخور

ودليل ذلك الذوق والاستعمال. (7)

ومنها إفادة التخصيص قطعا

32

إذا كان المسند إليه مسبوقا بنفي ، والمسند فعلا، نحو: «ما أنا قلت هذا بل غيري»؛ أي: لم أقله، وهو مقول لغيري؛ ولذا لا يصح أن يقال: ما أنا قلت هذا ولا غيري؛ لأن مفهوم «ما أنا قلت» أنه مقول للغير ومنطوق «ولا غيري» كونه غير مقول للغير «فيحصل التناقض سلبا وإيجابا».

وإذا لم يسبق المسند إليه نفي كان تقديمه محتملا

33

لتخصيص الحكم به، أو تقويته إذا كان المسند فعلا،

34

نحو: «أنت لا تبخل» ونحو: «هو يهب الألوف» فإن فيه الإسناد مرتين؛ إسناد الفعل إلى ضمير المخاطب في المثال الأول، وإسناد الجملة إلى ضمير الغائب في المثال الثاني. (8)

ومنها كون المتقدم محط الإنكار والغرابة، كقوله:

أبعد المشيب المنقضي في الذوائب

تحاول وصل الغانيات الكواعب (9)

ومنها سلوك سبيل الرقي، نحو: هذا الكلام صحيح فصيح بليغ، فإذا قلت: «فصيح بليغ» لا يحتاج إلى ذكر صحيح، وإذا قلت: «بليغ» لا يحتاج إلى ذكر فصيح. (10)