و لا تَجوزُ القراءةُ في أمثالِ هذه إلاّ بالنَقل الظاهر، و من زَلَّ في مثله إلى (1) ما يقتضي أمراً قد علم بثبوته و لم يقرأ به- لم يلزمه فيه حرج، (و يكون) (2) بمنزلة أن يصحف قوله: ( و لا تَقْرَبُوا الزِنَى ) ]الإسراء 32[ فيقرؤها بالراء و الباء من الربا في المال، و هو مَنهيُّ عنه كَمِثل الزنى أو زلَّ من قوله: ( و أنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ) ]البقرة 195[الى أن يقرأ (و اتفقوا) فجعل النون تاءً من الموافقة، و معلوم أنّ الموافقة واجبة في سبيل الله كما أنّ إنفاق المال فيها واجب، فإن كان عدو لهُ عن ظاهر التلاوة على سَبيل التَعَمُّد فهو مَلومٌ على ذلك، و كذلك إنْ كان زلَلُه لتفريطه في كتاب الله وإعراضه عنه لشغله بطلب الدنبا فإنّه في حرج إذ ّ ذاك فيما يزلُّ به عن ظاهر التلاوة، وإنّما صُرِف ] الحرج [ (3) عمَّن كان ذلك منهم على سبيل السهو، أو كان شغلُه العائق له عن مراعاة التلاوة جهاداً في سبيل الله أو طلب العلم أو نحو ذلك و قد راعى منها ما لابُدَّ له منه.و قد روي عن الحسن أنّه قال: أنزل الله القرآن ليُعمل به فاتخذ الناس تِلاوته عَملاً (4) .