وقد يكون ما يختلف فيه الحكم على غير المبادلة لكنْ على الجمع بين الأمرين، بمنزلة قوله: (و لا تَقْربوهُنَّ حَتَى يَطْهُرْنَّ ) ]البقرة222[ من الطُّهر، و (حَتّى يطَّهُرْنَّ ) (1) مشددة الطاء من التَّطَهُّر، فإنَّ القراءتين ها هنا تقتضيان حكمين مختلفين يلزم الجمع بينهما، و ذلك أنّ الحائض لا يقربها زوجها حتى تطهُر بانقطاع حيضها و حتى تَتَطَهَّرَ بالاغتسال.و مثله قوله (إنْ جاءَكُم فاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبيَّنُوا ) ]الحجرات6[،و قوله (إذا ضَرَبْتُم

فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيّنُوا ) ]النساء 94[، و قُرِئَت (2) (فَثَبِّتُوا)، و كلاهما واجبان: التبيين و التثبت جميعاً لا يجوز ترك واحد منهما، و مثله قوله: (ولا تُقَاتِلُوهُم عِنْدَ المَسْجِدِ الحَرامِ ) ]البقرة191[ و قُرئ (و لاتقتلوهم ) (3) ، وكلا الأمرين كان محظوراً قَتلُهم و قِتالُهم إلاّ أنْ يَبدؤا بالقتال (4)