... و أصل مذهبه في ترك الهمز أن يترك كل همزة ساكنة إذا كان سكونها لازماً في الأسماء و الأفعال نحو (يُؤمِنُونَ ) ]البقرة 3[، و (جِئتَ ) ]البقرة 71[، و (كَدَأبِ ) ]آل عمران 11[، و (أنْشَأنَا ) ]المؤمنون 31[ و ما أشبه ذلك كل القرآن، إلاّ أن تكون الهمزة علماً لمعنى يسقط بتركها ذلك العلم، كقوله: (أحْسَنُ أثَاثَاً و رِئِيَاً ) ]مريم 74[ هَمَزَه لأنه عنده من الرواء و هو النظر، و لو ترك همزة لم يعلم أهو عنده من هذا أو من الرِّي الذي ضد العطش، أو تكون فرقاً بين اللغتين كقوله: (مُوصَدَةً ) ]البلد 20[ همزها لأنها عنده من لغة من يقول: أوصدت، و هو لغة أهل الحجاز فيما ذكر الفَرَّاء، أو يكون تركها أثقل من تحقيقها كقوله: (تُئْوِي ) ]الأحزاب 51[ و (تُؤويِهِ ) ]المعارج 13[ همزها لأنّه لو ترك همزها لأجتمعت في الكلمة واوان الأولى ساكنة و الثانية مكسورة، و كان لفظه بذلك أثقل من لفظه بهمزة ساكنة بعدها واو مكسور، فلم يتركها لذلك، أو يكون سكونها عارضاً للجزم غير لازم كقوله: (أنْبَئهُم ) ]البقرة 23[، و (تُنْبِئهُم ) ]الحجر 51[، و (تَسُؤهُم ) ]آل عمران 120[، و (تَسُؤكُم ) ]المائدة 101[و (نَبَأهَا ) ]التحريم 3[، و (نَبِئْنا ) ]يوسف 36[، و هيئ و يُهَيئ، و (أم لم يُنَبَا ) ]النجم 36[، و (نَبِئْ عِبَادِي ) ]الحجر 49[و نحو ذلك. همزها كلها لأعتباره الأصل فيما دون اللفظ، لأنّ (1) العارض لا يعتد به في كلامهم، و لأنّه لو ترك همزها فأبدلها ياءً محظة أو واواً محظة أو ألفاً محضة لوجب إسقاطهن للجزم فكرة أن يحمل على الكلمة إسقاط شيئين: إسقاط الحركة و إسقاط الهمزة لئلا يخل بها و لو فعل هذا أيضاً لألتبس ما أصله الهمز بما ليس له في الأصل همز لذوات الياء و الواو. فاعرف ذلك رشيداً.