و اختلفوا في صفته أيضاً فمنهم من كان يسكت آخر كلّ /102و/ سورة سكتة ثم يأتي بالتكبير موصولاً بالتسمية، و منهم من كان يصله بآخر السورة إعلاماً للحادث إعراب في أواخر السور و به قرأت للعمري، و قال أكثرهم: المنتخب للقارئ بهذه القراءة أنْ يقول: الله أكبر، و لا يصله بآخر السورة و لا بالتسمية، بل يفصل بينهما لأنّه ليس منها، كما اختار الأئمة الفصل بين (و لا الضَالِينَ ) ]الفاتحة 7[ و بين آمين؛ ليعلموا أنّها ليست من السورة (1) . قال ابن مهران: هذا هو المختار، و كذلك قرأت على أبي علي الصفّار المقرئ، على الزينبي على رجاله.

الآخرون و ابن فليح لا يكبِّرون (2) ، و هو المختار لخمسة أوجه: منها شذوذ الرواية في التكبير، و منها ترك كتابته في مصحف المسلمين، و قد روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنَّها (3) قالت: أقرؤوا ما في مصحفكم، و منها أنّه يجوز أنْ يكون ذلك قبل نزول البسملة، ترك ذكره اكتفاءاً بها، و منها مشاكلة هذه السور غيرها من السور في ذلك لأنّه يدلُّ عليها، و منها أنّ العامة في أمصار المسلمين على ذلك لا يعرفون غيره.

و قول ابن كثير في التكبير يحتمل أمرين فيما ذكر الشيخ الإمام أبو الحسين -رضي الله عنه-: أحدهما أنّه لتوكيد أمر الفصل من هذه السور خاصة لقصرها، مع الإعلام بأنّ كل سورة منها تصلح للركوع عند تمامها مع قصرها، و قيل: إنّه يجوز أن يكون ذلك تعجباً من عظم شأنها لكبر معاني كل سورة منها و كمالها، مع قلة ألفاظها و إيجازها، و الآخر: أنّه يجوز أنْ يكون قبل نزول البسملة، فلما نزلت ذكر معها دلالة على ما ذكرنا من المعنى مع أتباعه الأثر في ذلك.

الباب التاسع و الثلاثون

في ذكر سجدات التلاوة

هذا الباب يشتمل على خمسة فصول من الكلام: