المطلب الثالث

حكم شهادة ولد الزنا

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى

شهادته على الزنا

اختلف العلماء في شهادة ولد الزنا على الزنا إلى قولين:

القول الأول: تقبل شهادته على الزنا.

وهو قول الجمهور: الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية (1)، وعليه أكثر أهل العلم، واستدلوا بما يلي:

أدلة القول الأول:

1 - عموم الآيات والأحاديث في قبول شهادة العدل كقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (2).

فلم يُفرق بين ولد الزنا وغيره ولا الشهادة على الزنا وما سواها (3).

2 - أنه عدل مقبول الشهادة في غير الزنا فيقبل في الزنا كغيره (4).

3 - أنه تقبل شهادته في القتل ففي الزنا من باب أولى (5).

4 - أن فسق الأبوين - بالزنا - لا يربو على كفرهما، وكفرهما غير مانع لشهادة