4 - ولأنه سبب في إيجاده فلا ينبغي أن يتسلط بسبب على إعدامه (1)، كما أنه لا يجوز للابن أن يقتل اباه ابتداء ولو كان حربياً أو مرتداً أو زانيا محصناً (2).

5 - ولأنه بعضه وجزء منه فلا يكون البعض سبباً في هلاك الكل (3).

6 - واستدل المالكية بأنه قتل الوالد لولده في غير الهيئة التي يتيقن تعمده له يغلب على الظن أنه كان بغير قصد القتل كالتأديب أو الترهيب لأن شفقه الأبوة تمنعه من القتل، وفي هذا شبهة دارئة للقصاص.