.. أن الطواف لا يصح راكباً قياساً، على الصلاة؛ فهي لا تصح من راكب (1).

... ونوقش بما يأتي:

... أن هذا قياس فاسد؛ لأن الصلاة لا تصح راكباً إذا كانت فريضة، وقد سلموا صحة الطواف (2).

2. أنها عبادة تتعلق بالبيت فلم يجز فعلها راكبا لغير عذر كالصلاة (3).

... الرأي المختار:

... الذي يظهر -والله أعلم- أن الراجح القول الأول وهو: جواز الطواف راكباً -ولو لغير عذر- وذلك لأسباب:

1. وجاهة الأدلة التي استدلوا بها.

2. ضعف أدلة المخالفين لهم.

3. أن بعض الفقهاء إنما نهى عن الطواف راكباً؛ تنزهاً للبيت من دخول البهائم (4)، وحيث أن الركوب في هذا الوقت اختلف حاله فلا مجال للمنع.

الفرع الثاني: هل الطواف يقع عن الحامل أو المحمول.

... إذا طيف بمحمول ونوى الجميع الطواف؛ فهل يقع لهما أو للحامل أو للمحمول؛ فالمسألة على أقوال بين الفقهاء (5):

... القول الأول: أن الطواف يجزئ عنهما، وهو مذهب الحنفية (6) وقولٌ في مذهب المالكية (7) والشافعية (8) والحنابلة (9).

... القول الثاني: أن الطواف يجزئ عن المحمول دون الحامل، وهو قول في مذهب الشافعية (10) و المشهور من مذهب الحنابلة (11).