-رحمه الله-: (لا خلاف بين أهل العلم في أن طواف الماشي أولى من طواف الراكب) (1)، ولكن الخلاف في صحة طواف المحمول بغير عذر؛ فالعلماء في هذه المسألة على أقوال:

... القول الأول: أن المشي على القادر واجب؛ وهو مذهب الحنفية (2) والمشهور من مذهب المالكية (3) والحنابلة (4)؛ وقالوا: يعيد إذا كان بمكة، وأما إذا رجع بلده فيجزئه طوافه ويجبره بدم.

... القول الثاني: أن المشي في الطواف سنة؛ وهو قول في مذهب المالكية (5) والحنابلة (6) وهو مذهب الشافعية (7).

... القول الثالث: أن المشي للقادر شرط لصحة الطواف، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (8).

الأدلة

... استدل أصحاب القول الأول بما يأتي (9):

1. أن الراكب ترك صفة واجبة في ركن الحج فأشبه ما لو وقف بعرفة نهارا ودفع قبل غروب الشمس؛ فعليه دم.

... ونوقش:

... بأنه لا دليل لمن قال بوجوب الدم، والأصل براءة الذمة (10).

2. أن الطواف عبادة بدنية فينبغي أن يباشرها المرء بنفسه.

3. إذن النبي - صلى الله عليه وسلم - لأم سلمة بالطواف راكبة لشكوى؛ دل على حضر الطواف راكباً من غير شكوى؛ ومن فعل محظوراً فعليه الجزاء.