.. القول الثاني: أن الطهارة من الحدث الأكبر شرطٌ لصحة الطواف، وهو مذهب المالكية (1)، والشافعية (2) والحنابلة (3).

الأدلة

... استدل أصحاب القول الأول:

... بنفس الأدلة التي سأذكرها في مبحث الحدث الأصغر، وفرقوا بين الحدث الأكبر والأصغر بأن الجنابة أغلظ من الحدث فيجب جبر نقصانها بالبدنة إظهاراً للتفاوت (4).

... واستدل أصحاب القول الثاني:

... بنفس الأدلة التي سأذكرها في مبحث الحدث الأصغر، ومن أهمها ما ورد عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ: حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا أَبْكِى فَقَالَ «أَنَفِسْتِ». يَعْنِى الْحَيْضَةَ. - قَالَتْ - قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ «إِنَّ هَذَا شَىْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِى مَا يَقْضِى الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِى بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِى». متفق عليه (5).

... وجه الدلالة من الحديث:

... أن المحدث حدثاً أكبر لا يصح طوافه (6).

... الرأي المختار:

... أن الطهارة من الحدث الأكبر شرط لصحة الطواف، وأما من قال بجواز الطواف للضرورة كما هو الحال بالنسبة للحائض (7)؛ فيقال لا يتصور اضطرار الجنب للطواف لما يلي (8):

1. أن الجنب يمكنه التطهر متى شاء.

2. أن الحائض يشرع لها الإحرام والوقوف بعرفة وتوابعه بخلاف الطواف بالبيت.

3. الحائض يشرع لها أن تشهد العيد مع المسلمين، بخلاف الجنب.

الفرع الثاني: الطهارة من الحدث الأصغر.