الآية عتدل في عمومها على جواز البيع والبيع، بالتقسيط هو نوع من أنواع البيوع،

ولا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة والآجال معلومة.

3. قوله تعالى: ﴿إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ... .﴾ (1)

وجه الاستدلال:

الآية فيها دليل على جواز البيع إذا حصل فيه التراضي من الطرفين، فإذا رضي المشتري بزيادة الثمن مقابل الأجل، كان البيع صحيحاً وهذا البيع بالتقسيط.

ثانياً السنة:

ورد أحاديث تدل في عمومها على جواز البيع بالتقسيط، ومنها:

1. ما روى أنه عليه السلام " أمر عبد الله بن عمر بن العاص أن يجهز جيشاً فكان يشتري البعير بالبعيرين " (2)

وجه الاستدلال:

الحديث فيه دليل على جواز أخذ الزيادة على الثمن نظير الأجل.

2. ما روى عنه عليه السلام أنه أمر بإخراج بني النضير، فجاء أناس منهم، وقالوا يا رسول الله:

" إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل؟ فقال:" ضعوا و تعجلوا". (3)

وجه الاستدلال:

الحديث فيه دليل على بيع الشيء بالنية مع جواز تحقيق الثمن بمقدار يتكافأ مع المدة التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين، وهذا يدل على جواز بيع التقسيط.

ثالثاً من الإجماع:

أجمع المسلمون على جواز البيع بالتقسيط منذ عهده عليه و السلام، و لا يزال المسلمون يستعملون مثل هذه المعاملة، وكذلك جرى العرف على التعامل بالنقد الحالي أعلى من العين في المؤجل. (4)

رابعاً: المعقول والقياس: (5)

استدل جمهور الفقهاء على جواز البيع بالتقسيط من المعقول من وجوه؛ منها: