1. إن الأصل في العقود الإباحة إذا تمت برضا العاقدين، و لما لم يرد دليل قطعي على تحريم البيع بالتقسيط فيبقى الأصل و هو الإباحة.

2. القياس على بيع السلم: إن البيع لأجل من جنس بيع السلم؛ لأن الزيادة في السلم مثل الزيادة في البيع إلى أجل، و العلة في السلم تأخير تسليم المبيع، و في البيع بالتقسيط تأخير تسليم الثمن.

3. القياس على البيع بالمرابحة: إن البيع بالمرابحة إذا كان لأجل معلوم يصح البيع ولا شيء فيه؛ لأنه من البيوع الجائزة شرعاً و التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في السعر مقابل الأجل، وكذلك البيع بالتقسيط. (1)

أدلة القول الثاني:

أولاً القرآن الكريم: استدل القائلون بعدم جواز البيع بالتقسيط بالكتاب والسنة، والمعقول، كما يلي:

1. قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.﴾ (2)

وجه الاستدلال:

الآية عامة في تحريم الربا و كذلك البيع بالتقسيط؛ لأنه بيع مع زيادة الثمن، والزيادة التي حصلت في بيع النسيئة هي من أجل الأجل، فهي زيادة ربوية محرمة، ولا فرق بينهما.

2. قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنكُمْ.} (3)

وجه الاستدلال:

الآية فيها دليل على عدم جواز البيع إلا بالتراضي وهو مفقود في البيع بالتقسيط؛ لأن حاجة المشتري أجبرته على الشراء بالتقسيط، فدل على حرمته.

ثانيا: من السنة:

وردت أحاديث تدل على تحريم البيع بالتقسيط، ومنها:

1. ما روي عنه عليه السلام أنه قال:" من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا". (4)

2. وما روي عن أبي هريرة أنه عليه السلام:" نهى عن بيعتين في بيعة ". (5)

3. و ما روي عنه عليه السلام أنه:"نهى عن بيع الصفقة في الصفقتين و قال هو ربا ". (6)