الفرع الثاني

حكم البيع بالتقسيط

قبل توضيح الحكم على البيع بالتقسيط لا بد من معرفة صورته الشرعية الصحيحة، وهي أن:

يقول البائع للمشتري: إن ثمن هذه الثلاجة ألف دينار نقداً، و تقسيطاً بألف و مائتين صح البيع و لا ربا فيه.

اختلف العلماء في حكم البيع بالتقسيط على ثلاثة أقوال؛ كما يلي:

القول الأول:

ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة)،و بعض المعاصرين مثل ... ابن باز، والزحيلي، و السالوسي، و اللجنة الدائمة للبحوث إلى جواز البيع بالتقسيط. (1)

القول الثاني:

ذهب بعض المعاصرين ومنهم زين العابدين بن علي بن الحسن والألباني، ود. عبد ... الرحمن عبد الخالق، وعبد العظيم بدوي، وزيدان، إلى عدم جواز البيع بالتقسيط. (2)

القول الثالث:

ذهب الدكتور رفيق المصري إلى كراهية البيع بالتقسيط. (3)

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل القائلون على جواز البيع بالتقسيط بالكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول والقياسي، كما يلي:

أولاً: القرآن الكريم:

وردت آيات تدل في عمومها على جواز البيع و التقسيط، كما يلي:

1. قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.﴾ (4)

وجه الاستدلال:

الآية بعمومها تشمل جواز صور البيع، والبيع بالتقسيط نوع من أنواع البيوع مع زيادة الثمن إلا أنه داخل في عموم الآية.

2. قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.﴾ (5)

وجه الاستدلال: