2 - وخالف المالكية وإمامهم - رحمهم الله - فذهبوا إلى أنه لا يُصلي عليه إمام المسلمين (1).

3 - وخالَف في ذلك الزُّهْري، وقال: يصلي على كلِّ مَن أُقيدَ بحدٍّ إلا المرجوم (2).

الأدلة والترجيح:

1 - أدلة المالكية:

لا أعلم لهم دليلاً صريحًا، إلا أنهم يستدلون بدليلين:

1 - أنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - لم يصلِّ على ماعزٍ كما في حديث بَريرة؛ رواه أبو داود (3).

2 - وامتناع عليٍّ - رضي الله عنه - عن الصلاة على شُرَاحة الهَمْدانية؛ رواه عبدالرزاق (4).

2 - أدلة الجمهور:

دليلهم في ذلك: صلاته - صلَّى الله عليه وسلَّم - على الغامدية؛ كما في صحيح مسلم؛

فعن عِمرانَ بن حُصين - رضي الله عنه - أن امرأة من جُهينة أتَت النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهي حُبلى من الزنا ... ، ثم أمَر بها فرُجِمت، ثم صلَّى عليها، فقال له عمر: أتصلِّي عليها وقد زنَت؟ فقال: ((لقد تابَت توبة لو قُسِمت على سبعين من أهل المدينة، لوَسِعتْهم .. )) (5).

3 - وأما دليل الزهري، فهو كدليل المالكية، إلا أن المالكية عمَّموا وقاسُوا، وهو لم يتجاوَز النصَّ.