تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فتكون الشفاعة في الحدود محرمة (3) ·

3 - قول النبي صلى الله عليه وسلم: (تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب) ·

فالحديث صريح في وجوب إقامة الحد بعد بلوغها الحاكم، وأنه لا يجوز عفو ولا شفاعة (4) ·

4 - قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحدود: (اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي ··) الحديث ·

5 - حديث صفوان بن أمية -المتقدم ذكره- وفيه: (فهلا قبل أن تأتيني به) · والحديثان صريحان في التحريم ·

6 - الإجماع: فقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على تحريم الشفاعة في الحدود بعد رفعها للحاكم (5) ·

7 - أن الشفاعة في الحد طلب فعل محرم فلم تجز (1) ·

8 - أن الشفاعة في الحد طلب ترك واجب -وهو إقامة الحد- وترك الواجب لا يجوز (2) ·

9 - أن الشفاعة في الحد بعد رفعه للحاكم إسقاط حق وجب لله ... تعالى (3) ·

المسألة الثانية: الشفاعة في حد القذف بعد الرفع للحاكم:

اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في حكم الشفاعة لإسقاط حد القذف بعد رفعه للحاكم ·

القول الأول: جواز الشفاعة في حد القذف:

وهو قول للمالكية (4) -وقد صرحوا بذلك- وهو مقتضى مذهب الشافعية (5)، ومقتضى قول بعض الحنفية (6)، ومقتضى المشهور من مذهب الحنابلة (7)، تخريجاً على مذهبهم في جواز سقوط حد القذف بالعفو، وهو يستلزم جواز الشفاعة ·

واستدلوا بأن حد القذف حق للآدمي فجازت الشفاعة فيه (8) ·

القول الثاني: تحريم الشفاعة في حد القذف:

وهو قول للمالكية (9) -وصرحوا بذلك- وهو مقتضى المشهور من مذهب الحنفية (1)، ورواية عند الحنابلة (2)، تخريجاً على مذهبهم في عدم جواز سقوط حد القذف بالعفو ·

واستدلوا بأن حد القذف حق لله تعالى، فلم تجز الشفاعة فيه كسائر الحدود (3) ·

أحكام الشفاعة في الفقه الإسلامي · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام الشفاعة في الفقه الإسلاميص ١٦