فأبو بكر رضي الله عنه لم يُكذّب الزهراء رضي الله عنها، وإنما أفهمها أن ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم صَدَقة بنصّ قولِه عليه الصلاة والسلام.

ويدل عليه ما رواه الترمذي عن فاطمة أنها جاءت إلى أبي بكر فقالت: من يرثك؟ قال: أهلي وولدي. قالت: فما لي لا أرث أبي؟ فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نُورَث. ولكني أَعُول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُنفِق عليه.

وثمّة شُبهة يتشبّث بها الرافضة في هذا السياق، وهي:

أن النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بَضْعَة مني فمن أغضبها أغضبني. رواه البخاري.

تقول الرافضة: إن أبا بكر أغضب فاطمة رضي الله عنها، فهو داخل في هذا الحديث.

وليس الأمر كما زعموا، فإن أبا بكر رضي الله عنه عمِل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي، وعمِل بما اتفق عليه الخلفاء من بعده ووافقوه عليه بما في ذلك عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه.

فهل يُقال: إن علياً رضي الله عنه أغضب فاطمة بهذا؟

والجواب عن ذلك من وُجوه:

الأول: سبب وُورد الحديث، وهو خِطبة عليّ رضي الله عنه ابنة أبي جهل.

وذلك أن ن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن قومك يتحدثون إنك لا تغضب لبناتك! وهذا عليّ ناكحا ابنة أبي جهل. قال المسور: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد ثم قال: أما بعد فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدّثني فصدقني، وإن فاطمة بنت محمد مضغة مني، وإنما أكره أن يفتنوها، وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. قال: فَتَرَكَ عليّ الخطبة. رواه البخاري ومسلم.

الثاني: أن أبا بكر عمِل بما عمِل به الخلفاء من بعدِه، وهذا يعني أنه على الحق، فالغضب الذي يُغضب فاطمة والذي يَغضب له النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في حقّ، أي ما كانت فيه مُحقّة.

ونحن لا ندّعي العِصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.