والحديث لم ينفرد به أبو بكر رضي الله عنه بل رواه عمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين.
الوجه الثالث: أن الله خصّ نبيّه بشيء لم يخصّ به غيره، وهو الفيء، وهو الغنائم التي أُخِذت من غير قِتال.
وخصّ بني هاشم وبني المطّلب بسهم ذوي القربى، فلا تحلّ لهم الصدقة – كما تقدّم –.
الوجه الرابع: هل ردّ عليّ رضي الله عنه هذا الميراث لورثته حينما تولّى الخلافة؟!
الجواب: لا.
إذا يُقال في حق عليّ رضي الله عنه ما يُقال في حق أبي بكر وعُمر إذ لم يُعطيا فاطمة حقها من ميراث أبيها.
قد يقول قائل: فاطمة قد ماتت آنذاك.
والجواب: أن فاطمة رضي الله عنها وإن ماتت، إلا أنه إذا كان لها حق في ميراث أبيها، فهو لورثتها من بعدها.
فلماذا لم يَقسمه عليّ رضي الله عنه حينما تولّى الخلافة وصار الأمر له؟!
بل لماذا لم يَقسِمه وقد وُكِل إليه؟
وقد تقدم هذا.
الوجه الخامس: إذا كان رسول الله يُؤيِّد بالوحي – وهو كذلك – فلماذا لم يَقسِم أرض فدَك وسهمه في خيبر على ورثته؟
فإن قيل: النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما يكون بعده.
فيُقال: فالله يعلم ما كان وما يكون، ولم يأمر نبيّه صلى الله عليه وسلم بأن يَقسم ميراثه قبل موته لئلا تُظلَم ابنته.
وهل يُتصوّر أن الله أقرّ نبيّه على ظلم ابنته؟!
أما في ظل عقيدة (البداء) التي يَعتقدها الرافضة والمستمدّة من عقائد اليهود التي تَنْسِب الجهل إلى الله فقد يجوز مثل هذا!
هذا إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يَعلم ما يكون بعده على معتقد أهل السنة والجماعة، أما على اعتقاد الرافضة من الأئمة يعلمون الغيب – كما تقدّم – فيلزم على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يَعلم الغيب عند الرافضة! ويلزم من هذا أن يكون علِم ما سيكون بعده في شأن ابنته، ولم يُنصِفها.
أقول هذا من باب إلزام الرافضة، وإلا فإن عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يَعلم الغيب إلا الله