ففي صحيح البخاري ومسلم: فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى عليّ وعباس، فغلبه عليها عليّ، وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر.
فهذه الرواية الصحيحة تُثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دَفَع صدقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت بالمدينة إلى عليّ والعباس.
فأين هو الدليل أن علياً رضي الله عنه أعطى فاطمة نصيبها من ميراث أبيها؟
فمن طَعَن في أبي بكر وعُمر بشأن ميراث فاطمة فيَلزمه أن يَطعن في عليّ لأنه عمِل كما عَمِلا!
ومن طريف ما يُروى في هذا المقام، وإلزام الرافضة بمثل هذا اللزوم، ما رواه ثعلب عن ابن الأعرابي قال: أول خطبة خطبها السفاح في قرية يقال لها العباسية، فلما صار إلى موضع الشهادة من الخطبة قام رجل من آل أبي طالب في عنقه مصحف فقال: أذكّرك الله الذي ذَكَرْتَه ألا أنصفتني من خصمي، وحكمت بيني وبينه بما في هذا المصحف.
فقال له: ومَن ظَلَمَك؟
قال: أبو بكر الذي مَنَعَ فاطمة فَدَكاً.
قال: وهل كان بعده أحد؟
قال: نعم.
قال: مَنْ؟
قال: عمر.
قال: فأقام على ظلمكم؟
قال: نعم.
قال: وهل كان بعده أحد؟
قال: نعم.
قال: مَنْ؟
قال: عثمان.
قال: وأقام على ظلمكم؟
قال: نعم.
قال: وهل كان بعده أحد؟