وعُمر رضي الله عنه تزوّج أم كلثوم بنت عليّ كما تقدّم.

روى ابن عساكر في تاريخ دمشق عن الزبير بن بكار قال في تسمية ولد فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأم كلثوم بنت عليّ خطبها عمر بن الخطاب إلى عليّ بن أبي طالب وقال: زوجني يا أبا الحسن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري. فَزَوّجه إياها، فولدت لعمر زيداً ورقية. تزوج رقية بنت عمر إبراهيم بن نعيم فماتت عنده، ولم يترك ولداً، وقُتِلَ زيد بن عمر، قَتَلَه خالد بن أسلم مولى آل عمر بن الخطاب خطأ، ولم يترك ولداً، ولم يَبْقَ لعمر بن الخطاب ولد من أم كلثوم بنت علي.

والرافضة نتيجة بغضهم لِعُمَر يُنكرون هذه الرواية، وهي ثابتة صحيحة.

فهذه أحاديث في إثبات محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر.

وهذه أحاديث في النص على خلافة أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذه آثار عن بعض أئمة آل البيت في إثبات إمامة أبي بكر وعُمر.

وهذه المعقولات والمنقولات لمن كان له عقل، ولمن كان له قلب.

قال سالم بن أبي الجعد: قلت لمحمد بن الحنفية لأي شيء قُدِّم أبو بكر حتى لا يُذكر فيهم غيره؟ قال: لأنه كان أفضلهم إسلاما حين أسلم، فلم يَزَل كذلك حتى قبضه الله.

ومحمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه.

قال الرافضي:

السؤال السابع:

تبعا لمبدأ العقلانية يُفترض بأي فرقتان تتقاتلان أن تكون إحداهما على حق والأخرى على الباطل، أو أن الاثنتين على الباطل؟ فطبقوا نفس السؤال على معارك الجمل وصفين.

الردّ:

قوله: (يُفترض بأي فرقتان) يحتاج إلى تصحيح لغوي!