ونقول: تبعا لمبدأ العقلانية: ألا يُمكن أن يكون الفريقان على حقّ؟

الجواب: بلى.

وقد أثبت الله وَصْف الإيمان للمقتتلِين، فقال تبارك وتعالى: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ).

أما أهل الجَمَل فتمّ الإصلاح بينهما كما تقدّم، واكرم عليّ رضي الله عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولا يُظنّ بأبي الحسن غير ذلك.

وأما أهل صِفِّين فتم الاصطلاح على أمر التحكيم.

فلا نعلم أن فريقا بغى على الآخر.

وقد قال سبحانه وتعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ).

فالله أثبت الإيمان لكلا الطائفتين، فهل تستطيع أنت أن تنفي الإيمان عن إحدى الطائفتين؟

وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن المختَلِفِين من المسلمين، فقال: ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. رواه البخاري.

فكلا الطائفتين والفِئتين من المسلمين.

ولهذا كان أهل السنة لا يخوضون في ما وقع بين الصحابة لأن هذا مما يُوغِر الصّدور، ولأننا قد نُهينا عن الخوض في ذلك، وأُمِرنا بالسكوت إذا ذُكِر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا ذُكر أصحابي فأمْسِكُوا، وإذا ذُكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذُكر القَدَر فأمسكوا. رواه الطبراني في الكبير واللالكائي في الاعتقاد. وصححه الألباني.

ولا نسبّ أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم امتثالاً لأمره عليه الصلاة والسلام حينما قال:

لا تسبوا أصحابي. لا تسبوا أصحابي، فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحدٍ ذهبا ما أدرك مُدّ أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاري ومسلم.

ونحن نُثبت قوله عليه الصلاة والسلام لعمّار بن ياسر رضي الله عنه: ويح عَمّار تقتله الفئة الباغية. رواه البخاري ومسلم.