ومن باب السياسة الشرعية إلزام الناس بالطلاق الثلاث، أي بإيقاعها.

وهذا ليس تشريعا، فإن التشريع لو أن أحداً قال: يُزاد طلقة رابعة – مثلا – فإن هذا هو التشريع.

أما إلزام الناس بأمر مشروع فهذا ليس من باب التشريع، وإنما هو من باب السياسة الشرعية، والناس إذا رأوا أنه ضُيِّق عليهم في أمر كان لهم فيه سَعة كان أدعى للزّجر.

وهذا الذي ذَهَب إليه عمر رضي الله عنه.

قال ابن عباس: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم. رواه مسلم.

وهذا قد وافقه عليه الصحابة وهم مُتوافرون.

كما أن عمر رضي الله عنه لم يزعم نسخ العمل بالثلاث أن تكون واحدة، وإنما أخذ بذلك.

وهذا كالذي يأخذ بأمر واحد من كفارة اليمين، أو يَصرف الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية.

فالذي يُكفِّر عن يمينه بالإطعام، ويلتزم هذا لا يُعتبَر مُشرِّعاً، وإنما أخذ ببعض ما شُرِع، وتركه لبعض ما فيه اختيار.

وكذلك الذي يصرف الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية [أهل الزكاة] لا يُعتبر مُعطّلاً لما شرعه الله، وإنما أخذ ببعض ما له فيه خيار.

وكذلك القول بالنسبة للطلاق الثلاث، وما اختاره عُمر رضي الله عنه فيها.

وقد أذِن لنساء بني إسرائيل الخروج إلى أماكن العبادة، ثم مُنِعن لما توسّعن في الزينة والطِّيب.

قالت عائشة رضي الله عنها: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال يحيى بن سعيد: فقلت لعمرة: أنساء بني إسرائيل منعهن المسجد؟ قالت: نعم. رواه البخاري ومسلم.

وإنما مُنعت نساء بني إسرائيل من المساجد لما أحدثن وتوسعن في الأمر من الزينة والطيب وحسن الثياب. ذكره النووي في شرح مسلم.