وهذا باب واسع عند أهل العلم، بل عند العقلاء.

فللحاكم أن يأخذ الناس بالسياسة الشرعية، ويُلزِمهم بأمر رآهم توسّعوا فيه، ولهذا أصل في السنة النبوية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الوصال في الصيام، فقال له رجال من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصَلَ بهم يوماً، ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر لزدتكم، كالمنكل بهم حين أبوا. رواه البخاري ومسلم.

ومثل ذلك ما يُفرض على الناس من عقوبات إذا تساهلوا في أمر كان لهم فيه سَعة.

بل للحاكم العفو عن الحدود في سِنيّ المجاعات، وهذا ما عمِل به عُمر، والرافضة تعيب عُمر رضي الله عنه بذلك!

عابوا عُمر بأنه تَرَك إقامة الحدود عام المجاعة!

وتلك شَكَاة ظاهر عنك عارها أبا حفص!

فإن الحدود تُدرأ وتُدفع بالشُّبُهات، والمجاعة شُبهة أن الجائع ما دَفَعه على السرقة إلا الجوع.

وهذا موافق لِهَدْيِه عليه الصلاة والسلام:

كما أن هذا له أصل في الشريعة، فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ماعز رضي الله عنه وقد اعترف ماعز بما اقترف.

فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت. رواه البخاري.

فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يُلقنه، وهو مع ذلك يُردّه.

وكان عُمر رضي الله عنه يقول: لأن أُعَطِّل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أُقيمها بالشبهات

ولم يَنْفَرِد عمر رضي الله عنه بهذا، فقد جاء هذا عن معاذ وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر أنهم قالوا: إذا اشتبه عليك الحدّ فادرأه. رواه ابن أبي شيبة.

وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإذا وجدتم للمسلم مَخْرَجاً فخلوا سبيله، فإن الإمام إذا اخطأ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. رواه ابن أبي شيبة.