فكل الذي صَنَعه عمر رضي الله عنه أن جَمَع ما تفرّق، ولم يُشرِّع ابتداء.

فَعُمَر رضي الله عنه لم يكن منه إلا أنه أحيا الأمر الأول، وجَمَع الناس على إمام واحد بدل الفرقة والاختلاف، فهل فِعل عُمر الذي يُعد عند العقلاء مَدْحاً صار عند الرافضة قَدْحاً؟!

قال ابن عبد البر: لم يَسُنّ عمر إلا ما رضيه صلى الله عليه وسلم، ولم يمنعه من المواظبة عليه إلا خشية أن يُفرض على أمته، وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، فلما عَلِمَ عمر ذلك مِنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعَلِمَ أن الفرائض لا يُزاد فيها ولا يُنقص منها بعد موته صلى الله عليه وسلم أقامها للناس وأحياها، وأَمَرَ بها وذلك سنة أربعة عشرة من الهجرة، وذلك شيءٌ ذخره الله له وفضّله به. اهـ.

قال ابن رجب - في قول عمر رضي الله عنه: نعم البدعة هذه -: وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع؛ فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية، فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج ورآهم يصلون كذلك فقال: نعمت البدعة هذه. اهـ.

قال الرافضي:

ولماذا تقبلون ابتداعه للطلاق الثلاث في مجلس واحد؟

الردّ:

لم يَبْتَدِع عُمر رضي الله عنه ذلك، وما كان عمر رضي الله عنه ليَبْتَدِع، بل لا يُعرف في الصحابة مُبتدِعاً.

وما فعله عمر رضي الله عنه يُعتبر من السياسة الشرعية لا من التشريع، وبينهما فَرْق.

ما هو الفرق بين التشريع وبين السياسة الشرعية؟

التشريع: هو سنّ أمر لم يكن في شريعة الإسلام، كأن يأتي أحد فَيَسُنّ ويُشرِّع للناس الحج لغير مكة، كالحج إلى كربلاء أو إلى النجف!

أو فَرْض خُمس في أموال الناس، ونحو ذلك!

والسياسة الشرعية: أن يأخذ الناس بالحزم في أمر مشروع.