وكان علماء أهل السنة يَنْهَون عن سبّ عليّ رضي الله عنه.
كان عمر بن عبد العزيز يختلف إلى عبيد الله بن عبد الله يسمع منه العِلْم، فبلغ عبيد الله أن عمر ينتقص عَلِيًّا، فأقبل عليه فقال: متى بلغك أن الله تعالى سَخِط على أهل بَدْر بعد أن رضي عنهم؟ قال: فَعَرَف ما أراد، فقال: معذرة إلى الله وإليك لا أعود. فما سُمِع عُمر بَعدها ذَاكِرًا عَلِيًّا رضي الله عنه إلاَّ بِخَير.
وكان سلف هذه الأمة إذا سَمِعوا الطعن في عليّ أعرضوا عنه، وكرهوه، ولم يرضوه.
بل نَص ّ أهل العِلْم على أن الخطيب لو وقع في سبّ أو شتْم أنه يجوز للسامع أن يشتغل بالحديث! مع أنه مأمور بالإنصات للخطبة.
قال ابن عبد البر: وذَكَر الزبير بن أبي بكر القاضي قال: أخبرنا مصعب بن عثمان عن مشيخته أن عبد الله بن عروة بن الزبير كان يشهد الجمعة فيخرج خالد بن عبد الملك بن الحرث بن الحكم بن أبي العاصي فيخطب، فيستقبله عبد الله بن عروة ويُنْصِت له، فإذا شتم خالد عَلِيا تَكَلم عبد الله بن عروة، وأقبل على أدنى إنسان إلى جنبه. فيقال له: إن الإمام يخطب! فيقول: إنا لم نؤمر أن نُنْصِت لهذا.
وما ذلك إلاّ لمحبتهم لعليّ رضي الله عنه، ومعرفة قدره، إذ نَفَوا ذلك، وأعرضوا عنه.
وأهل السنة يَرون أن سبّ الصحابة نِفاق، بل واعتبره بعض العلماء كُفر!
قال الإمام مالك: ليس لمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفيء حق، ويقول: قد قَسم الله تعالى في سورة الحشر للفقراء المهاجرين: (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ) الآية.
قال: ومَن سَبّ مَن أمَرَه الله تعالى أن يَسْتَغْفِر له، فلا حَقّ له في الفيء.
فمثل ذلك الفعل لا يُمكن اعتباره مذهبا لأهل السنة، ولا قولا لهم.
والرافضة عابوا على من سبّ عليّ - وهو عيب عند أهل السنة - ولم يَعيبوا من سب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم و رضي الله عنهم قاطبة إلاّ نَفَر يسير!
فعيب الرافضة في ذلك أولى وأوجب!
والرافضة لم يقتصروا على سبّ الصحابة، بل لعنوا خيار هذه الأمة، وكَفروهم، وسبوا أمهات المؤمنين!
ومع ذلك فلا يُقَرّ من سبّ عليا رضي الله عنه، ولا من نَال منه.