فالذي يَعيب على معاوية هذا الأمر يلزمه أن يَعيب على الحسين خروجه طلبا لذلك الأمر!
فالحسين رضي الله عنه لم يَخرج إلاّ لأجل أن يُبايَع على الأمر.
ولذلك قال له أخوه الحسن رضي الله عنه: يا أخي إن أبانا رحمه الله تعالى لما قُبض رسول الله استشرف لهذا الأمر ورَجَا أن يكون صاحبه، فصرفه الله عنه، ووليها أبو بكر، فلما حضرت أبا بكر الوفاة تشوّف لها أيضا فصُرفت عنه إلى عمر، فلما احتضر عمر جعلها شورى بين ستة هو أحدهم، فلم يشك أنها لا تَعْدُوه فصُرفت عنه إلى عثمان، فلما هلك عثمان بُويع ثم نُوزع حتى جَرّد السيف وطلبها فما صَفَا لَه شيء منها، وإني والله ما أرى أن يجمع الله فينا أهل البيت النبوة والخلافة، فلا أعرفن ما استخفّك سفهاء أهل الكوفة فأخرجوك.
كما يلزمه أن يَعيب الخميني أشدّ العيب!
إذ خَرَج مِن رَحِم فرنسا! ثم أتى بِما يُعرَف بِالثورة! فهو لم يأت لإقامة الصلاة ولا لإيتاء الزكاة! بل لإقامة دولة صفوية رافضية!
ومعلوم عند أهل العِلْم أن الذي يتغلّب على الْحُكم ثم يستقرّ له الأمر بعد ذلك أنه يُبايع حقنا لِدماء المسلمين، وهذا ما فعله الحسن بن علي رضي الله عنهما.
حادي عشر: زَعْم الرافضي أن النصوص في كُتُب أهل السنة مبتورة!
وقد تَعَمّد الرافضي حذف بعض النصوص التي لا تخدم استدلاله، وليس هذا بِغريب على الرافضة! فهم قَوم بُهْت!
فالرافضة هم الذين يروون ما يَروق لهم، وما يُوافِق أهواءهم!
أما أهل السنة فيروون ما لهم وما عليهم.
وقد شَهِد بذلك القاصي والداني.
شَهِد به أعداؤهم وخصومهم.
وممن شَهِد بذلك جَمْع من المستشرقين، وشَهِد به عقلاء الفِرَق، بما في ذلك عقلاء الرافضة.
أما سبّ عليّ رضي الله عنه على المنابر فقد كان، إلاّ انه لم يأخذ الصبغة الشرعية، كما لم يَكن من العلماء الكِبار الأجلاّء، بل كان يصدر من بعض الخطباء، ومع ذلك فهو زَلّة لا تُقَرّ، ولا تتخذ صبغة شرعية!
أما السبّ لدى الرافضة واللعن فهو قد اتَّخَذ الصبغة الشرعية، وهو قُربة يزعمون أنهم يتقربون بها!