قبوله لأحكام أبي بكر رضي الله عنه، ولو كان عليّ رضي الله عنه يَرى أن أبا بكر ليس هو الخليفة، أو يرى أنه غاصب لحق آل محمد - كما تقول الرافضة - لم يُمضِ أحكامه.
ومن أظهر الأحكام التي أمضاها قبوله لِسَبي أبي بكر، فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخذ جارية من سَبي بني حنيفة، فإن أم محمد بن الحنفية من سَبْي بني حنيفة، ومحمد بن علي يُنسب إلى أمِّه فيُقال: محمد بن الحنفية.
فلو كان عليًا رضي الله عنه لا يَرى خلافة أبي بكر أكان يأخذ سبيّة من سبايا حَرب سيّرها وأمَر بها الصدِّيق رضي الله عنه؟
ولما قَدِم خالد بن سعيد بن العاص بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر وعليه جبة ديباج فلقي عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب فصاح عمر بمن يليه: مزقوا عليه جبته، أيَلبس الحرير؟ فمزَّقوا جبته. فقال خالد لِعليّ: يا أبا الحسن يا بني عبد مناف أغُلبتم عليها؟ فقال عليّ عليه السلام: أمُغالبة ترى أم خلافة؟ قال: لا يُغالب على هذا الأمر أولى منكم يا بني عبد مناف. وقال عمر لخالد: فضّ الله فاك، والله لا يزال كاذب يخوض فيما قلتَ، ثم لا يضرّ إلاّ نفسه. ذَكَره ابن جرير الطبري في تاريخه وابن عساكر وابن كثير وغيرهم.
فخلافة أبي بكر رضي الله عنه ثابتة بالنص وبالإجماع، فلا يُعلَم مُنازِع لأبي بكر رضي الله عنه، وما رُوي عن عليّ رضي الله عنه فقد ثَبَت عنه أنه بايع أبا بكر بعد موت فاطمة رضي الله عنها.
قال سالم بن أبي الجعد: قلت لمحمد بن الحنفية لأي شيء قُدِّم أبو بكر حتى لا يُذكر فيهم غيره؟ قال: لأنه كان أفضلهم إسلاما حين أسلم، فلم يَزَل كذلك حتى قبضه الله.
ومحمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه.
سادسا: دعوى الرافضي تحكيم العقل، إذ يقول: (الأمر الذي دفعني لاستخدام المنطق العقلي في هذهالدراسة لأن ما يتناقض مع العقل هوالمستحيل بعينه وهو المرفوض دراية ومنثم رواية)
أقول: هذه مسألة اشتركت فيها الرافضة مع المعتزلة في تحكيم العقول في النصوص!
إلاّ أن المعتزلة أكثر اطِّرادا من الرافضة في هذه المسألة الْمبْتَدَعة!
وذلك لأن الرافضة تُلغي عقولها تماما أمام (ملاليها)! فهم الذين يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة!
وليس معهم من بضاعة سوى التقية! التي هي تسعة أعشار الدِّين، كما تقدّم!