لكنما متأخروهم بعد ذا لك وافقوا جهمًا على الكفران

هم بذا جهمية أهل اعتزال ثوبهم أضحى له عَلَمان

ولقد تَقَلّد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان

واللالكائي الإمام حكاه عن هم بل حكاه قبله الطبراني

كما أن العلماء قسّموا البِدَع إلى قسمين:

بدع مُكفِّرة، كبدع الرافضة والجهمية والمعتزلة.

بدع مفسّقة، كبدع الرقص والسماع في الموالد ونحوها.

قال الذهبي: البدعة كبرى وصغرى.

وقال: البدعة على ضربين:

فبدعة صغرى، كغلو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرّف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رُدّ حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة.

ثم بدعة كبرى، كالرفض الكامل والغلو فيه والحطّ على أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - والدعاء الى ذلك؛ فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. وأيضا فما استحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية، والنفاق دثارهم، فكيف يُقبل نَقْل من هذا حاله حاشا وكلا؟ فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا - رضي الله عنه - وتَعرّض لسبِّهم، والغالي في زماننا وعرفنا هو الذى يُكفِّر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال مُعَثَّر. اهـ.

ولذلك كفّر العلماء الزنادقة وأهل الرِّدة، ومن قال بالاتِّحاد أو بالحلول، كـ ابن عربي الصوفي (الملحِد الأكبر) وكـ الحلاّج، الذي قُتِل على الزندقة.

وهذا كنت أشرت إليه فيما مضى بعنوان: مِنْ فضائع الصوفية ... وأقوال علماء الإسلام فيهم

وهو هنا:

http://saaid.net/Doat/assuhaim/130.htm

وقد ألّف العلماء الكُتب في كُفر من أتى بشيء من المكفِّرات، خاصة ما لا يُعذر أحد بِجهله، فألّف الإمام برهان الدين البقاعي (المتوفَّى 885 هـ) كتابًا بعنوان: تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي!

ثالثًا: هذه الطريقة في الاستدلال هي طريقة أهل الأهواء، وأهل الزيغ الذين سمّاهم الله وَوَصَفَهم!