الموجب لانتقال الضمان هو التمكن من القبض، وليس القبض نفسه.

وهذا اختيار أبي العباس ابن تيمية – رحمه الله -.

حيث يقول:

" وتعليق الضمان بالتمكين من القبض أحسن من تعليقه بنفس القبض، وبهذا جاءت السنة ... .. ".

والسنة فرقت بين القادر على القبض، وغير القادر في الضمان والقبض (1).

ويقول أيضاً: " ظاهر مذهب أحمد في باب الضمان – ضمان العقد – الفرق بين ما يتمكن من قبضه، وما لم يتمكن وليس هو الفرق بين المقبوض وغيره (2).

*****