واستدلوا على ذلك:

بما تقدم في أدلة القول الأول: على أن المبيع إذا تعلق به حق توفيه فإن ضمانه على البائع.

وبأدلة القول الثاني: على أنه إذا لم يتعلق به حق توفيه فإنه من ضمان المشتري (1).

فجمعوا بين أدلة الفريقين على هذا الوجه، ووجه الجمع ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: " مضت السنة على أن ما أدركته الصفقة حياً مجموعاً فهو من مال المبتاع " (2).

وجه الاستدلال:

أن قول الصحابي: " مضت السنة، يقتضي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدل بمفهومه على أن المبيع من مال البائع ".

الترجيح:

الراجح – والعلم عند الله – أن ضمان المبيع قبل قبضه على البائع ما لم يتمكن المشتري من القبض، فإذا تمكن من القبض فلم يقبض فالضمان عليه، وحينئذٍ يكون السبب