أن يكون المنقول معيناً، وهذا الضرب قد اختلف العلماء فيه، على من يكون ضمانه على أقوال:

القول الأول:

أنه من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري.

وهذا مذهب الحنفية (1)، والشافعية (2).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 - حديث عبد الله بن عمر بن العاص – رضي الله عنهما – أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن ربح ما لم يضمن ... .. الحديث" (3).

وجه الاستدلال:

أن المراد به ربح ما بيع قبل قبضه، فدل على أنه من ضمان البائع (4).

2 - ولأن سلطة البائع باقية على المبيع فهو من ضمانه (5).

القول الثاني:

انه من ضمان المشتري.