إلا أن يكون التلف بفعل أجنبي فضمانه عليه (1).
الحال الثانية:
أن يكون تلف المنقول قبل قبض المشتري فهذا على ضربين:
الضرب الأول:
أن يكون المنقول موصوفاً في الذمة.
فهذا لا خلاف بين أهل العلم على أن ضمانه على بائعه (2).
الضرب الثاني:
(1) المصادر السابقة.
(2) المغني 6/ 186.
أحكام النقل في المعاملات المالية · الصفحة ٩٣