ونوقش:

بأن الحديث ضعيف، وقد ضعفه أحمد وغيره (1).

2 - ولأن الشرط شرط لم يبن على التغليب ولا هو من مقتضى العقد ولا من مصلحته، فأفسد العقد كما لو شرط أن لا يسلم إليه

المبيع (2).

ونوقش:

بأن هذا منتقض، باشتراط الخيار في البيع، فإنه ليس من مقتضى العقد ولا هو من مصلحته ومع ذلك هو شرط صحيح عند

الجميع (3).

واستدل الحنفية على أن الشرط إن جرى به تعامل الناس صح.

لأن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي.

ولأن في النزوع عن العادة جرحاً بيناً (4).

القول الثاني: