الفرع الرابع: اشتراط النقل على البائع

اشتراط النقل على البائع، هو ما يسمى عند الفقهاء بحكم اشتراط أحد المتعاقدين نفعاً معلوماً في مبيع. كاشتراط المشتري مثلاً نقل المبيع على البائع، أو اشتراط البائع على المشتري سكنى الدار مثلاً مدة محدودة - وغير ذلك من الشروط.

وقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في ذلك على أقوال:

القول الأول:

انه لا يصح شرط المنفعة في المبيع والبيع باطل.

وهذا مذهب الحنفية (1)، والشافعية (2)، إلا أن الحنفية قالوا: إن جرى بهذا الشرط تعامل الناس صح؛ وإلا فلا.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع وشرط " (3).