وهو المذهب عند الحنابلة (1).
واستدلوا على ذلك:
بأن التصرف في المبيع بالإجارة، والشركة والتولية، والحوالة قبل نقله من أنواع البيع فتدخل في عموم النهي (2).
القول الثاني:
انه يجوز التصرف في المبيع قبل نقله بالإجارة، والشركة، والتولية، والحوالة.
وبهذا قال المالكية (3)، وهو قول مرجوح عند الشافعية (4)، وبه قال بعض الحنابلة (5)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (6).
واستدلوا على ذلك:
(1) كشاف القناع 3/ 241، الإنصاف 11/ 499.
(2) المغني 6/ 194.
(3) الكافي لابن عبد البر 319 –320 عقد الجواهر الثمينة 2/ 722، إلا أنهم لم يعدوا
... هذه التصرفات من البيع والعقود، وإنما جعلوا ذلك من باب المعروف والإحسان
(4) نهاية المحتاج للرملي 5/ 86.
(5) الإنصاف للمرداوي 11/ 499.
(6) تفسير آيات اشكلت ... .. لشيخ الإسلام 2/ 649، 656.
أحكام النقل في المعاملات المالية · الصفحة ٧٠