الفرع الثالث:

التصرف فيه قبل النقل:

المسألة الأولى:

التصرف فيه قبل النقل على وجه المعاوضة، وفيه أمران:

الأمر الأول: التصرف فيه قبل النقل بالبيع.

وقد سبق بيان حكم التصرف في المبيع قبل نقله بالبيع في المطلب السابق.

الأمر الثاني: التصرف فيه قبل النقل بالإجارة، والشركة، والتولية، والحوالة.

اختلف الفقهاء في حكم التصرف في المبيع قبل نقله، بالإجارة والشركة، والتولية، والحوالة على قولين:

القول الأول:

انه لا يجوز التصرف في المبيع قبل نقله، بالإجارة، والشركة والتولية، والحوالة، وأن حكم هذه الأشياء مساوٍ للتصرف في المبيع قبل نقله على وجه البيع.

وبهذا قال الحنفية (1)، وهو الصحيح من مذهب الشافعية (2)،