تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بما نوقش به دليل النوع الأول (1).

النوع الثالث:

أن يكون المنقول مما يعتبر فيه تقدير وذلك بأن يكون المبيع مقدر بكيل، أو وزن، أو ذرع، أو عد، فتحقق قبض هذا النوع، باستيفاء ما يقدر به من كيل، أو وزن، أو ذرع، أو عد. عند جمهور العلماء من المالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).

(1) انظر: صفحة ( ... ).

(2) حاشية الدسوقي 3/ 144.

(3) المجموع 9/ 278.

(4) المغني 6/ 186.

أحكام النقل في المعاملات المالية · الصفحة ٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام النقل في المعاملات الماليةص ٦٥