أن الحديث قد بين أن النقل والتحويل هو الطريق الذي يتم بها قبض ما بيع بطريق الجزاف، ويقاس على الطعام غيره من المنقولات (1).

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول: أن مما ذكر في الحديث من النقل والإيواء لا يعدو أن يكون صورة من صور القبض – التي تعتبر التخلية أحدها – وليس فيه دلالة على حصر القبض في ذلك، وإنما ذكر النقل والإيواء لأنه هو الغالب في قبض هذه الأشياء في زمانهم (2).

الوجه الثاني: أن الحديث إنما يدل على النهي عن التصرف في المبيع بالبيع قبل قبضه، وليس فيه بيان ما يتحقق به القبض (3).

2 - أن العرف جار على أن قبض مثل هذه الأشياء يكون بنقلها وتحويلها، لأن أهل العرف لا يعدون حيازتها من غير تحويل، وقد سبق أن المرجع في تحديد القبض هو: العرف، والعرف ما ذكر (4).

ونوقش: