القول الثالث:

انه يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا كان ذلك مشروطاً في العقد وأن تكون المنفعة معينه ما لم يكن الرهن سببه القرض.

وهذا مذهب المالكية (1). ولم أجد دليلاً لما ذهبوا إليه

القول الرابع:

انه يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا أذن له الراهن مطلقاً ما لم يكن سبب الرهن قرض.

وإلى هذا ذهب الحنابلة (2).

واستدلوا على ذلك:

بما تقدم ذكره في أدلة أصحاب القول الأول، وأما وجه قولهم: " ما لم يكن سبب الرهن قرض " فلئلا يكون هذا من باب القرض الذي جر نفعاً (3).

الترجيح:

والراجح – والعلم عند الله – هو ما ذهب إليه الحنابلة لقوة ما استدلوا به من الجمع بين النصوص.