ونوقش:

بأن الهبة إذا كان سببها القرض حرمت لأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا (1).

القول الثاني:

أنه لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالشيء المرهون مطلقاً سواء كان الانتفاع مشروطاً في العقد أو لا، وسواء كان دين الرهن قرضاً أو غيره.

وإلى هذا ذهب بعض الحنفية (2)، وبعض الشافعية (3).

واستدلوا على ذلك:

بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يغلق الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه ".

ولأنه إذا كان الإذن مشروطاً في العقد فإنه يكون ربا أو في حكمه لأن الدائن – وهو المرتهن – يستوفي حقه كاملاً؛ فتبقى المنفعة فضلاً دون مقابل وهذا معنى الربا (4).