تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونوقش:

بأن تصرفه لم يبق في دائرة ملكه، بل تعداه إلى جاره (1).

القول الثاني:

انه يجب نقل البئر لضرر الجار، فإن لم يفعل أمر بسدها، لأن الإنسان لا يملك التصرف في ملكه بما يضر بجاره.

وبهذا قال المالكية (2)، والحنابلة (3).

واستدلوا على ذلك:

1 - بحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار " (4).

2 - الأحاديث الواردة في النهي عن إيذاء الجار كمثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ".

(1) حاشية الروض، ت مجموعة من المشايخ 6/ 497.

(2) حاشية الدسوقي 3/ 370.

(3) المغني 7/ 52، الإنصاف 13/ 195.

(4) تقدم تخريجه.

أحكام النقل في المعاملات المالية · الصفحة ١٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام النقل في المعاملات الماليةص ١٥٢