المطلب الثالث

نقل البئر لضرر الجار

اختلف أهل العلم في حكم نقل البئر لضرر الجار على قولين:

القول الأول:

انه لا يجب نقل البئر لضرر الجار، وأن الإنسان لا يمنع من التصرف في ملكه وإن أدى ذلك إلى لحوق الضرر بجاره.

وبهذا قال متقدمي الحنفية (1)، وهو مذهب الشافعية (2)، ورواية عن أحمد (3)، وبه قال ابن حزم (4).

واستدلوا على ذلك:

1 - بأن تصرفه في ملكه المختص به، ولم يتعلق به حق غيره فلم يمنع منه (5)، وتصرف الإنسان في ملكه صحيح.

ونوقش:

بالمنع لورود النص كما في حديث أبي سعيد الآتي.

2 - ولأن الجار إذا منع من التصرف في ملكه لتضرر الجيران فهو من أعظم الضرر، والضرر لا يزال بالضرر (6).