/وكذلك قد يقال في أمره بقتل شارب الخمر في الرابعة؛ بدليل ما رواه أحمد في المسند، عن ديلم الحميري ـ رضي اللّه عنه ـ قال : سألت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : فقلت : يا رسول اللّه، إنا بأرض نعالج بها عملا شديداً، وإنا نتخذ شراباً من القمح نتقوي به على أعمالنا، وعلى برد بلادنا . فقال : ( هل يسكر ؟ ) قلت : نعم . قال : ( فاجتنبوه ) . قلت : إن الناس غير تاركيه . قال : ( فإن لم يتركوه فاقتلوهم ) . وهذا لأن المفسد كالصائل . فإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتل .

وجماع ذلك أن العقوبة نوعان :

أحدهما : على ذنب ماض، جزاء بما كسب نكالا من اللّه، كجلد الشارب والقاذف، وقطع المحارب والسارق .

والثاني : العقوبة لتأدية حق واجب، وترك محرم في المستقبل، كما يستتاب المرتد حتى يسلم، فإن تاب، وإلا قتل . وكما يعاقب تارك الصلاة والزكاة وحقوق الآدميين حتى يؤدوها، فالتعزير في هذا الضرب أشد منه في الضرب الأول . ولهذا يجوز أن يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي الصلاة الواجبة، أو يؤدي الواجب عليه، والحديث الذي في الصحيحين، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال : ( لا يجلد فوق عشرة /أسواط إلا في حد من حدود اللّه ) ، قد فسره طائفة من أهل العلم، بأن المراد بحدود اللّه ما حرم لحق اللّه؛ فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام، مثل آخر الحلال وأول الحرام . فيقال في الأول : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا ﴾ [ البقرة : 229 ] . ويقال في الثاني : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا ﴾ [ البقرة : 187 ] .

وأما تسمية العقوبة المقدرة حداً، فهو عرف حادث، ومراد الحديث : أن من ضرب لحق نفسه، كضرب الرجل امرأته في النشوز، لا يزيد على عشر جلدات .