وروي عن الخلفاء الراشدين، في رجل وامرأة وجدا في لحاف : يضربان مائة . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي جارية امرأته : ( إن كانت أحلتها له جلد مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجم ) . وهذه الأقوال في مذهب أحمد، وغيره . والقولان الأولان في مذهب الشافعي، وغيره .

وأما مالك وغيره، فحكي عنه : أن من الجرائم ما يبلغ به القتل . ووافقه بعض أصحاب أحمد، في مثل الجاسوس المسلم، إذا تجسس للعدو على المسلمين، فإن أحمد توقف في قتله، وجوز مالك وبعض الحنابلة ـ كابن عقيل ـ قتله، ومنعه أبو حنيفة، والشافعي وبعض الحنابلة، كالقاضي أبي يعلى .

/وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما : قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة، وكذلك كثير من أصحاب مالك . وقالوا : إنما جوز مالك وغيره قتل القدرية لأجل الفساد في الأرض، لا لأجل الردة، وكذلك قد قيل في قتل الساحر؛ فإن أكثر العلماء على أنه يقتل، وقد روي عن جندب ـ رضي الله عنه ـ موقوفًا ومرفوعًا : ( إن حد الساحر ضربه بالسيف ) رواه الترمذي . وعن عمر وعثمان وحفصة وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة ـ رضي الله عنهم : قتله . فقال بعض العلماء : لأجل الكفر، وقال بعضهم : لأجل الفساد في الأرض . لكن جمهور هؤلاء يرون قتله حدا . وكذلك أبو حنيفة يعزر بالقتل فيما تكرر من الجرائم، إذا كان جنسه يوجب القتل، كما يقتل من تكرر منه اللواط، أو اغتيال النفوس لأخذ المال ونحو ذلك .

وقد يستدل على أن المفسد متى لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل؛ بما رواه مسلم في صحيحه، عن عرفجة الأشجعي ـ رضي الله عنه ـ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه ) . وفي رواية : ( ستكون هنات، وهنات . فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف، كائنا من كان ) .