فلما انقلب إلى رضوان الله و كرامته و لم يبق واحد مخصوص من الخلق إليه استيفاء هذه العقوبة و العفو عنها و الحق فيها ثابت لله سبحانه و رسول الله عليه الصلاة و السلام و لعباده المؤمنين و علم كل ذي عقل أن المسلمين إنما يقتلونه لحفظ الدين و حفظ حمى الرسول و وقاية عرضه فقط ـ كما يقتلون قاطع الطريق لأمن الطرقات من المفسدين و كما يقطعون السارق لحفظ الأموال و كما يقتلون المرتد صونا للداخلين في الدين من الخروج عنه ـ و لم يبق هنا توهم مقصود جزوي كما قد كان في زمانه أن قتل الساب كذلك و تقرير ذلك بالساب له من المسلمين فإنه قد كان له أن يعفو عنه مع أنه لا يحل للأمة إلا إراقة دمه فحاصله أنه في حياته قد غلب في هذه الجناية حقه ليتمكن من الاستيفاء و العفو و بعد موته فهي جناية على الدين مطلقا ليس لها من يمكنه العفو عنها فوجب استيفاؤها و هذا مسلك خير لمن يدبر غوره

ثم هنا تقريران : أحدهما : أن يقال : الساب من جنس المحارب المفسد و قد تقدم في ذلك زيادة بيان و مما يؤيده أنه سبحانه و تعالى قال : ﴿ من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ﴾ [ المائدة : 32 ] فعلم أن كل ما أوجب القتل حقا لله كان فسادا في الأرض و إلا لم يبح

و هذا السب قد أباح الدم فهو فساد في الأرض و هو أيضا محاربة لله و رسوله على ما لا يخفى لأن المحاربة هنا ـ و الله أعلم ـ إنما عني بها المحاربة بعد المسالمة لأن المحاربة الأصلية لم يدخل حكمها في هذه الآية و سبب نزولها إنما كان فعل مرتد وناقض عهد فعلم أنهما جميعا دخلا فيها و هذا قد حارب بعد المسالمة و أفسد في الأرض فتعين إقامة الحد عليه