الثاني : أن يكون السب جناية من الجنايات الموجبة للقتل كالزنا و إن لم يكن حرابا كحراب قاطع الطريق فإن من الفساد ما يوجب القتل و إن لم يكن حرابا و هذا فساد قد أوجب القتل فلا يسقط بالتوبة كغيره من أنواع الفساد إذ لا يستثنى من ذلك إلا القتل للكفر الأصلي أو الطارىء و قد قدمنا أن هذا القتل ليس هو كقتل سائر الكفار

فإن قيل : فإذا كان السب حدا لله فيجب أن يسقط بالإسلام كما يسقط حد المرتد بالإسلام و كما يسقط قتل الكافر بالإسلام و ذلك أن مجرد تسميته حدا لا يمنع سقوطه بالتوبة أو بالإسلام فإن قتل المرتد حد فإن الفقهاء يقولون : [ باب حد المرتد ] ثم إنه يسقط بالإسلام ثم إن هذا أمر لفظي لا تناط به الأحكام و إنما تناط بالمعاني و كل عقوبة لمجرم فهي حد من حيث تزجره و تمنعه من تلك الجريمة و إن لم تسم حدا لكن لا ريب أنه إنما يقتل للكفر و السب و السب لا يمكن تجريده عن الكفر و المحاربة حتى يفرض ساب قد وجب قتله و هو مؤمن أو معاهد باق على عهده كما يفرض مثل ذلك في الزاني و السارق و القاذف فإن أولئك وجبت عقوباتهم لتلك الجرائم و هي قبل الإسلام و بعده سواء و هذا إنما وجب عقوبته بجرم هو من فروع الكفر و أنواعه فإذا زال الأصل تبعته فروعه فيكون الموجب للقتل أنه كافر محارب و أنه مؤذ لله و لرسوله كما قال النبي عليه الصلاة و السلام لعقبة بن أبي معيط لما قال [ مالي أقتل من بينكم صبرا ] ؟ فقال له النبي صلى الله عليه و سلم [ بكفرك و افترائك على رسول الله ] و العلة إذا كانت ذات وصفين زال الحكم بزوال أحدهما

و نحن قد نسلم أنه يتحتم قتله إذا كان ذميا كما يتحتم قتل المرتد لتغلظ كفر بأذى الله و رسوله كتغلظ كفر المرتد بترك الدين لكن الإسلام يسقط كل حد تعلق بالكفر كما يسقط حد المرتد فلم ألحقتم هذا الحد بقاطع الطريق و الزاني و السارق و لم تلحقوه بالمرتد ؟ فهذا نكتة هذا الموضع